إنتاج وإتاحة المعلومات عن بيئة ريادة الأعمال في مصر - يونيو 2024

يشهد قطاع الأعمال الزراعية في مصر مزيجًا من الفرص الواعدة والتحديات الهيكلية التي تحد من قدرته على النمو والتطور. فعلى الرغم من تزايد الاهتمام بالابتكار الزراعي وتبنّي الحلول التكنولوجية الحديثة، لا يزال غياب الإطار التشريعي والتنظيمي الواضح يمثل أحد أبرز العوائق أمام توسّع أنشطة التكنولوجيا الحيوية الزراعية. إذ تواجه الشركات الناشئة والمستثمرون صعوبات في تسجيل الشركات والحصول على براءات الاختراع، فضلًا عن القيود المفروضة على استيراد العينات والمستلزمات الحيوية اللازمة للبحث والتطوير، مما يضعف من قدرتهم على الابتكار والمنافسة.كما يعاني القطاع من مجموعة من التحديات البنيوية، من بينها صِغَر الحيازات الزراعية التي تحد من فرص تطبيق التكنولوجيا الحديثة على نطاق واسع، وضعف البنية التحتية الداعمة لعمليات الإنتاج والتوزيع، إضافة إلى نقص قواعد البيانات الدقيقة والمتكاملة بين الجهات المعنية، وهو ما يؤثر سلبًا في عملية التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار الاستثماري. وإلى جانب ذلك، يؤدي التركيز المستمر على تصدير المواد الخام دون تطوير سلاسل القيمة والتصنيع الزراعي محليًا إلى فقدان فرص اقتصادية مهمة وتقليل القيمة المضافة الوطنية، في حين تظل مساهمة الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز القدرة التنافسية محدودة مقارنة بالإمكانات المتاحة.

تشهد مصر تطورًا سريعًا في بيئة ريادة الأعمال، مدفوعًا بزيادة عدد الشركات الناشئة وتوسع قطاع التكنولوجيا المالية كأحد محركات النمو الاقتصادي. وقد برزت أدوات تمويل مبتكرة مثل صناديق رأس المال المخاطر، والتمويل القائم على الإيرادات، والتمويل الجماعي كحلول جديدة تدعم نمو هذا القطاع. رغم الجهود الحكومية والمؤسسية المبذولة لتعزيز منظومة التمويل، لا تزال التحديات التنظيمية و التشريعية والضريبية تقف عائقًا أمام تفعيل كامل إمكاناتها. ومن خلال هذه الورقة، سيتم تحليل واقع بيئة تمويل الشركات الناشئة في مصر، مع إبراز الفجوات القائمة بين العرض والطلب.